«خبری از ما در رسانه‌ها پخش کردند که ما می‌خواهیم بنزین را گران کنیم. در حالی که ما بارها اینجا گفته‌ایم که این کار را نخواهیم کرد و کلا بدون رضایت مردم، هیچ کاری نمی‌کنیم»؛ این‌ها جملاتی‌اند که مسعود پزشکیان، رئيس‌جمهوری ایران، خرداد ۱۴۰۳ در زمان مناظرات انتخاباتی در تلویزیون به زبان آورد، اما اکنون در آذرماه ۱۴۰۴ دولت او مصوبه افزایش چشمگیر قیمت بنزین را ابلاغ کرده است.
مصوبه جدید هیئت دولت درباره افزایش پله‌ای و فصلی قیمت بنزین، سه‌نرخی شدن آن و محرومیت خودروهای نو از هرگونه سهمیه بنزین، جامعه ایران را طی ۲۴ ساعت اخیر به‌شدت ملتهب و نگران کرده است. این مصوبه که تاریخ آن دوم آذر است و از نیمه ماه جاری اجرا خواهد شد، نه‌فقط بهای سوخت را افزایش می‌دهد، بلکه نظام سهمیه‌بندی را نیز از اساس دگرگون می‌کند؛ تغییری که به اعتقاد کارشناسان، فشار مالی آن بیش از هر گروه دیگری، بر طبقه متوسط و کم‌درآمد تحمیل خواهد شد.
در هفته‌های گذشته، دولت گزارش‌های مرتبط با افزایش قریب‌الوقوع قیمت بنزین را تکذیب می‌کرد، اما اکنون سند رسمی هیئت دولت نشان می‌دهد که طرح سه‌نرخی شدن قیمت سوخت مدت‌ها در حال بررسی بوده است. در این چارچوب، نرخ‌های هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی حفظ می‌شود، اما یک «نرخ سوم» پنج هزار تومانی هم برای موارد سوخت‌گیری بدون کارت یا پس از اتمام سهمیه، اعمال خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، وزارت نفت موظف است در پایان هر فصل، نرخ سوم را متناسب با متغیرهای اقتصادی، به‌روز کند. در نتیجه، با توجه به تورم مزمن و ناتوانی دولت در کنترل هزینه‌ها، اگر دولت پزشکیان بخواهد در پایان هر فصل تنها ۱۰ درصد بر نرخ بنزین بیفزاید، نرخ بنزین پنج هزار تومانی در پایان سال اول، به حدود هفت هزار و ۳۰۰ تومان، در پایان سال دوم، به حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان، در پایان سال سوم، به حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان، در پایان سال چهارم، به حدود ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در پایان سال پنجم، نیز به حدود ۳۴ هزار تومان افزایش می‌یابد.
این روند به معنای حرکت تدریجی قیمت بنزین در ایران به سوی نرخ آن در بازارهای جهانی است؛ آن هم در شرایطی که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران کمتر از ۱۰۰ دلار است و خانوارها به‌شدت تحت فشار اقتصادی قرار دارند. در چنین وضعیتی، هر افزایشی در قیمت سوخت می‌تواند موج تازه‌ای از تورم در کالاهای اساسی، حمل‌ونقل و خدمات ایجاد کند.
حذف سهمیه برای خودروهای نو و وارداتی
یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه تازه، حذف کامل سهمیه بنزین هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی برای خودروهای صفر کیلومتر، خودروهای وارداتی، پلاک دولتی و مناطق آزاد است و مالکان این خودروها از نیمه آذر، تنها می‌توانند با نرخ پنج هزار تومان بنزین بزنند.
پس از طرح این بند، کارشناسان و حتی مجریان صداوسیما درباره مبنای چنین تصمیمی پرسش‌هایی جدی مطرح کردند، اما سخنگوی دولت تنها به این توضیح بسنده کرد که این موضوع در هیئت دولت موافقان و مخالفانی داشت و در اولویت نبود. فقدان توضیح دقیق درباره اهداف این سیاست هم بر ابهامات موجود درباره جهت‌گیری کلان دولت در حوزه سوخت افزوده است.
پیامد عملی این تصمیم آن است که خریداران خودروهای نو، برخلاف دارندگان خودروهای قدیمی و پرمصرف، از مزیت یارانه بنزین محروم می‌شوند؛ اتفاقی که در عمل، مصرف‌کننده را به نگه داشتن خودروهای فرسوده سوق می‌دهد. آن هم در شرایطی که بسیاری از شهرهای ایران در پاییز امسال با بحران شدید آلودگی هوا مواجه‌اند و برای تهران و چندین کلان‌شهر دیگر هشدار خارج نشدن از منزل صادر شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کارشناسان بر این باورند که هرگونه اصلاح در قیمت سوخت، باید هم‌زمان با افزایش توان اقتصادی خانوارها، بهبود کیفیت آن، توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان همراه باشد، اما به گفته مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، «دولت تنها به فکر تامین کسری بودجه و کسب درآمد از محل فروش بنزین و سایر سوخت‌ها است».
بر اساس مصوبه تازه، افرادی که بیش از یک خودرو شخصی دارند، تنها برای یکی از خودروهایشان سهمیه یارانه خواهند گرفت. این بند در ظاهر اقدامی ضد رانت است، اما در عمل، خانوارهایی را که برای نخستین بار توان خرید یک خودرو نو را پیدا کرده‌اند، از دریافت یارانه سوخت محروم می‌کند. در حالی که دارندگان خودروهای قدیمی همچنان می‌توانند با نرخ‌های پایین‌تر بنزین بزنند.
از سوی دیگر، حذف سهمیه برای خودروهای مناطق آزاد و وارداتی، بدون ارائه هیچ بسته حمایتی یا برنامه مرحله‌ای، نشان می‌دهد که دولت به دنبال کاهش مصرف نیست، بلکه در پی افزایش درآمدهای عمومی از محل فروش سوخت است.
نمایندگان مجلس سه‌شنبه شب در صداوسیما تاکید کردند که «افزایش قیمت سوخت اثر تورمی دارد و معمولا دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به آن متوسل می‌شوند».
تجربه آبان ۹۸
هم‌زمان با اعلام نرخ جدید برای بنزین، بسیاری از چهره‌های نزدیک به دستگاه‌های حاکمیتی در ایران درباره احتمال تکرار شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده مانند آبان ۱۳۹۸ هشدار دادند؛ خیزشی خیابانی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقه آن را روشن کرد و بنا بر گزارش رویترز، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در جریان آن کشته شدند.
با این حال، به نظر می‌رسد افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به دلیل سیاست‌های جنگ‌طلبانه، هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، دولت پزشکیان و دیگر مقام‌های ارشد نظام ایران را ناچار کرده است تا علی‌رغم هشدارها، برای افزایش قیمت بنزین خیز بردارند. آن هم در حالی که همچنان تلاش می‌کنند از بودجه‌های هنگفت سالانه در حوزه‌های نظامی و موشکی، هسته‌ای، یا کمک‌ها به گروه‌های شبه‌نظامی عربی چیزی کسر نشود.
در همین حال گزارش جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تنها طی یک سال گذشته با وجود نیاز مبرم حوزه‌های اقتصاد، انرژی یا محیط‌زیست به تزریق بودجه بیشتر، یک میلیارد دلار برای حزب‌الله در لبنان ارسال کرده است.
افشای بخش‌هایی از نتایج «پیمایش محرمانه ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که اخیرا به سفارش دولت پزشکیان انجام شد، نشان می‌دهد که ۹۲ درصد جمعیت ایران از وضعیت فعلی و عملکرد جمهوری اسلامی ناراضی‌اند. آیا این حجم بالا از نارضایتی‌ها، با افزایش نرخ بنزین، می‌تواند به ایجاد یک خیزش سراسری بزرگ‌تر علیه نظام جمهوری اسلامی منجر شود؟ ماه‌های آتی برای دولت پزشکیان و نظام جمهوری اسلامی حیاتی و سرنوشت‌ساز به نظر می‌رسند.
